التبادل – الأولى باك

تأطير إشكالي عام

لا يعيش الإنسان مكتفيا بذاته، بل يقيم مع غيره علاقات تبادل متنوعة، اقتصادية كانت أم رمزية، من تبادل السلع والخدمات إلى تبادل الهدايا والكلام والعواطف. ويبدو التبادل الاقتصادي في المجتمعات الحديثة نشاطا عقلانيا محضا يخضع لمنطق المصلحة والربح، غير أن الدراسات الأنثروبولوجية للمجتمعات التقليدية كشفت أن التبادل أعمق بكثير من كونه مجرد معاملة اقتصادية نفعية.

فما طبيعة التبادل؟ وهل هو ظاهرة اقتصادية محضة تحكمها حسابات المنفعة والربح، أم أنه ظاهرة اجتماعية شاملة تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل أبعادا رمزية ودينية وأخلاقية؟ وهل يمكن اعتبار التبادل بنية كونية تؤسس لكل اجتماع إنساني، أم أنه ينبغي أن يخضع لمعايير العدالة حتى لا يتحول إلى استغلال؟

المحور الأول — التبادل الرمزي وظاهرة الهبة

يقدم عالم الاجتماع الفرنسي مارسيل موس (Marcel Mauss) في كتابه «مقالة في الهبة» (Essai sur le don) دراسة رائدة لظاهرة تبادل الهدايا في المجتمعات التقليدية (كظاهرة البوتلاتش عند هنود أمريكا الشمالية)، مبينا أنها تخضع لثلاثة التزامات متلازمة: إعطاء الهدية، وقبولها، ورد هدية مقابلة، وأن التخلف عن أي من هذه الالتزامات يعد إخلالا اجتماعيا خطيرا. ويرى موس أن هذا التبادل ليس نشاطا اقتصاديا محضا خاضعا لحساب المنفعة، بل هو «ظاهرة اجتماعية كلية» (Fait social total) تجمع في آن واحد بين البعد الاقتصادي والديني والقانوني والأخلاقي، وتخلق روابط اجتماعية واعترافا متبادلا بين الجماعات يتجاوز القيمة المادية للأشياء المتبادلة.

المحور الثاني — التبادل بنية كونية للثقافة الإنسانية

يوسّع الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستروس (Lévi-Strauss) أفكار موس، معتبرا أن التبادل ليس مجرد ظاهرة اجتماعية بين أخرى، بل هو البنية الكونية العميقة التي تؤسس الثقافة الإنسانية ذاتها وتميزها عن الطبيعة. فهو يميز بين ثلاثة أنساق من التبادل تحكم كل مجتمع إنساني: تبادل السلع والخدمات (البعد الاقتصادي)، وتبادل النساء عبر قاعدة تحريم زنى المحارم التي تفرض الزواج خارج الجماعة الضيقة (البعد المتعلق بالقرابة)، وتبادل الرسائل والعلامات أي اللغة نفسها (البعد الرمزي). وبذلك يعتبر ليفي ستروس أن الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة يتحدد بالضبط بظهور قاعدة التبادل والمعاملة بالمثل، مما يجعل من التبادل شرطا كونيا لكل اجتماع بشري وليس مجرد اختيار تاريخي عرضي.

المحور الثالث — التبادل الاقتصادي وشرط العدالة التبادلية

يحلل الفيلسوف اليوناني أرسطو (Aristote) في كتابه «الأخلاق إلى نيقوماخوس» التبادل الاقتصادي من زاوية أخلاقية وقانونية، مميزا بين العدالة التوزيعية التي توزع الخيرات المشتركة بين أفراد الجماعة بحسب استحقاقهم، والعدالة التبادلية (أو الإصلاحية) التي تحكم المعاملات بين الأفراد كالبيع والشراء. ويلاحظ أرسطو أن التبادل يتطلب وجود مقياس مشترك يجعل الأشياء المختلفة، كالحذاء والبيت، قابلة للمقارنة والمعادلة، وهو ما يؤديه النقد (المال) بوصفه معيارا اصطلاحيا للقيمة يسهّل عملية التبادل ويضمن تعادل ما يُعطى مع ما يُؤخذ، بحيث لا يظلم أحد الطرفين الآخر، ويتحقق بذلك التوازن والعدل بين المتبادلين.

التركيب العام والخاتمة

يتضح من خلال هذه المحاور أن التبادل ظاهرة تتجاوز بكثير حدود المعاملة الاقتصادية النفعية الضيقة، فهو عند موس فعل اجتماعي كلي يخلق روابط رمزية وأخلاقية بين الجماعات، وعند ليفي ستروس بنية كونية تؤسس الثقافة الإنسانية ذاتها في تمييزها عن الطبيعة، بينما يذكّرنا أرسطو بأن التبادل الاقتصادي، مهما تعقدت أشكاله، يظل مطالبا بمعيار للعدالة يضمن التوازن بين الأطراف المتبادلة. وهكذا يبدو التبادل، في جوهره، أحد الأسس التي يبني بها الإنسان اجتماعه ويحفظ بها كرامته المتبادلة مع غيره، أكثر من كونه مجرد آلية لتحقيق المصلحة الفردية.

إشكال للتفكير

سؤال 1 — لماذا يعتبر موس التبادل «ظاهرة اجتماعية كلية»؟

سؤال 2 — ما الالتزامات الثلاثة التي تحكم ظاهرة الهبة عند موس؟

سؤال 3 — كيف يربط ليفي ستروس بين التبادل والانتقال من الطبيعة إلى الثقافة؟

سؤال 4 — ما الأنساق الثلاثة للتبادل التي يحددها ليفي ستروس؟

سؤال 5 — ما الفرق بين العدالة التوزيعية والعدالة التبادلية عند أرسطو؟

سؤال 6 — لماذا يحتاج التبادل الاقتصادي عند أرسطو إلى مقياس مشترك كالنقد؟

عناصر الجواب

عنصر 1 — يعتبره كذلك لأنه يجمع في آن واحد بين أبعاد اقتصادية ودينية وقانونية وأخلاقية، ولا يمكن اختزاله في بعد واحد نفعي، بل يعبر عن مجمل بنية المجتمع الذي يمارسه.

عنصر 2 — يخضع التبادل عند موس لثلاثة التزامات متلازمة: إعطاء الهدية، وقبولها من الطرف الآخر، ثم رد هدية مقابلة، والتخلف عن أي منها يشكل إخلالا اجتماعيا خطيرا بين الأطراف.

عنصر 3 — يربط ليفي ستروس بينهما باعتبار أن ظهور قاعدة التبادل والمعاملة بالمثل، خاصة عبر تحريم زنى المحارم الذي يفرض الزواج خارج الجماعة، هو بالضبط ما يحدد الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة.

عنصر 4 — يحدد ليفي ستروس تبادل السلع والخدمات كبعد اقتصادي، وتبادل النساء كبعد يتعلق بالقرابة والزواج، وتبادل الرسائل والعلامات أي اللغة كبعد رمزي، وتحكم هذه الأنساق الثلاثة كل مجتمع إنساني.

عنصر 5 — العدالة التوزيعية توزع الخيرات المشتركة بين أفراد الجماعة بحسب استحقاقهم، بينما العدالة التبادلية تحكم المعاملات الفردية كالبيع والشراء وتضمن التعادل بين ما يُعطى وما يُؤخذ.

عنصر 6 — يحتاجه لأن الأشياء المتبادلة مختلفة الطبيعة وغير قابلة للمقارنة المباشرة، فيوفر النقد معيارا اصطلاحيا مشتركا للقيمة يجعلها قابلة للمعادلة، مما يضمن التوازن والعدل بين المتبادلين.