شكلت أزمة 1929 الاقتصادية أكبر أزمة اقتصادية عرفها العالم الرأسمالي في القرن 20م، انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت آثارها لتشمل معظم دول العالم.
أسباب أزمة 1929
نتجت الأزمة عن تراكم اختلالات هيكلية في الاقتصاد الأمريكي: فائض الإنتاج الصناعي والفلاحي دون قدرة استيعاب مماثلة من طرف السوق، المضاربة المفرطة في البورصة (شراء الأسهم بالدين)، وضعف الرقابة المصرفية على الائتمان الممنوح بسخاء.
انهيار بورصة وول ستريت (الخميس الأسود)
تفجرت الأزمة يوم 24 أكتوبر 1929م (« الخميس الأسود »)، حين انهارت أسعار الأسهم بشكل مفاجئ وحاد في بورصة وول ستريت بنيويورك، ما أدى إلى إفلاس آلاف المستثمرين والبنوك في غضون أيام قليلة.
مظاهر الأزمة وامتدادها العالمي
تجلت مظاهر الأزمة في: إفلاس آلاف البنوك والمقاولات، ارتفاع حاد في نسب البطالة (وصلت إلى أكثر من 25% بالولايات المتحدة)، وانهيار الإنتاج الصناعي والفلاحي. سرعان ما امتدت الأزمة إلى أوربا والعالم عبر الروابط التجارية والمالية الدولية، خاصة عبر انسحاب رؤوس الأموال الأمريكية من أوربا.
الحلول: سياسة العقد الجديد (النيوديل)
واجه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الأزمة بسياسة « العقد الجديد » (النيوديل) ابتداء من 1933م، والتي قامت على تدخل الدولة في الاقتصاد (خلافًا للفكر الليبرالي التقليدي)، عبر إطلاق أوراش كبرى للتشغيل، ودعم الفلاحين والصناعيين، وتقوية الرقابة على البنوك والبورصة، ما ساهم تدريجيًا في تجاوز الأزمة.
تطبيق
تمرين 1 — اذكر سببين من أسباب أزمة 1929.
تمرين 2 — متى وقع « الخميس الأسود »؟ وماذا حدث فيه؟
تمرين 3 — اذكر مظهرين من مظاهر أزمة 1929.
تمرين 4 — كيف امتدت الأزمة من الولايات المتحدة إلى أوربا؟
تمرين 5 — من هو الرئيس الأمريكي الذي واجه الأزمة؟ وبأي سياسة؟
تمرين 6 — ما الجديد الذي جاءت به سياسة النيوديل مقارنة بالفكر الليبرالي التقليدي؟
التصحيح
تصحيح 1 — فائض الإنتاج الصناعي والفلاحي، والمضاربة المفرطة في البورصة.
تصحيح 2 — وقع يوم 24 أكتوبر 1929م، حين انهارت أسعار الأسهم بشكل مفاجئ في بورصة وول ستريت.
تصحيح 3 — إفلاس آلاف البنوك والمقاولات، وارتفاع حاد في نسب البطالة.
تصحيح 4 — امتدت عبر الروابط التجارية والمالية الدولية، خاصة انسحاب رؤوس الأموال الأمريكية من أوربا.
تصحيح 5 — الرئيس فرانكلين روزفلت، بسياسة « العقد الجديد » (النيوديل).
تصحيح 6 — أدخلت تدخل الدولة المباشر في الاقتصاد، خلافًا لمبدأ عدم تدخل الدولة في الفكر الليبرالي التقليدي.
